تؤمن المملكة العربية السعودية بأهمية السلام العالمي وتعتبره أحد الأهداف الرئيسية لسياستها الخارجية، وتسعى دوماً لتحقيقه عبر التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها، واحترام قواعد القانون الدولي، وقد جاء إنشاء (الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) امتثالاً لالتزام المملكة لتلك الاتفاقيات، وامتداداً لنهج المملكة الثابت في تنفيذ التزاماتها ومواكبتها للمجتمع الدولي على كافة الأصعدة، ومن ضمنها حظر إنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة الفتاكة، وتعزيز التعاون السلمي بين الدول لما يحقق مصالح شعوبنا المشتركة. حيث كانت المملكة من أوائل الدول الداعمة للجهود الرامية إلى إبرام اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، وقد بادرت المملكة على الفور بإنشاء هيئة و طنية لتصبح مركز اتصال وطني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات المنظمة وانتخابها المستمر لعضوية مجلسها التنفيذي منذ إنشائها عام 1997م.
وتنفيذاً لبنود تلك الاتفاقيات الدولية، تقدم الهيئة سنوياً البيانات والإعلانات الوطنية عن المواد الكيميائية والبيولوجية الموجودة في المملكة، وتتعاون جاهدةً مع فرق التفتيش الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتدعمها لأداء مهمتها على أكمل وجه وبكل شفافية.
إن نجاح الهيئة الوطنية وتطور أدائها في تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لم يكن ليأتي لولا الدعم المستمر وتوجيهات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما يُدعّم مكانة المملكة دولياً وإقليمياً، ويساهم في إرساء دعائم العمل الدولي المشترك لصون السلم والأمن الدوليين.
فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
وزير الخارجية